الكارتل (cartel)

كارتل: Cartel


مصطلح مشتق من كلمة كارتا (Charta) اللاتينية التي تعني ميثاق. والكارتل هو الحلف الاحتكاري ا

لذي يتم بين عدة منشآت يظل بعضها مستقلاً عن بعض رغم وجود اتفاق يلزمها جميعاً


بالعمل على تحديد أو إزالة المنافسة فيما بينها. ويختلف الكارتل عن التروست (Trust)

الذي هو عبارة عن مجموعة منشآت تخضع لإدارة موحدة.


وتتعهد المنشآت الأعضاء في الكارتل بالعمل على تقاسم الأسواق أو على تحديد كمية المنتوجات


أو أسعار البيع أو عليها كلها. بحيث وإن كانت المنشآت المذكورة تنتج وتبيع منتوجاتها بشكل مستقل


فيظل بعضها مربوطاً ببعض بحلف مشترك لأجل قد يطول أو يقصر حسب الاتفاق، بحيث إذااخلت

بأي بند من بنود الاتفاق تتعرض لعقوبات مالية ثقيلة. وقد يكون الكارتل دولياً أي يشمل منشآت


من عدة دول ويكون مجال عمله السوق الدولية كما هو الحال بالنسبة للكارتل النفطي الذي يضم


عدة شركات يتحالف بعضها مع بعض للسيطرة على السوق العالمية للنفط بتحكمها في الأسعار


زيادة أو نقصاناً، وقد تناقص دور ذلك الكارتل منذ أن أصبحت معظم الدول النفطية تتحكم في


نفوطها بدرجات متفاوتة. كذلك الحال بالنسبة لكارتلات الفولاذ والصناعات الكيمياوية


والصناعات الكهربائية.. التي ظهرت بشكل خاص في فترة ما بين الحربين العالميتين.


وبعد الحرب العالمية الثانية، حيث لعبت دوراً كبيراً في الإبقاء على الاستعمار الاقتصادي للبلدان المنتجة للمواد الأولية.


وقد يكون مجال عمل الكارتل ضمن الحدود الوطنية، بحيث يمكّن بعض القوى الاقتصادية (الأوليغارشية المالية)


من التحكم في الدورة الاقتصادية بمجموعها، وذلك بإحكام قبضتها على رؤوس الأموال


والاستثمارات واليد العاملة ومصادر التمويل والأسواق الخ..


وتجدر الإشارة إلى أن الكارتل لا يتم إلا بين المنشآت الكبرى المتقاربة الأحجام والتي


تنتج نفس المنتوجات أو المنتوجات المتشابهة والمكملة لبعضها وهناك الكارتلات


أو التحالفات الأفقية والتحالفات العمودية:


- فالتحالفات الأفقية هي التي تتم بين المنشآت التي تعمل على نفس المستوى ضمن البنية


العامة للنشاط الاقتصادي مثل التحالفات التي تتم على مستوى الإنتاج أو مستوى التوزيع...


وقد يلقى هذا النوع تشجيعاً ضمن نظام الاقتصاد الحر من طرف الحكومة نفسها أثناء الأزمات


بحجة تجنب تشتيت الجهود والوصول بالجهاز الإنتاجي إلى حالته المثلى وتنظيم الاقتصاد.


وكان الرئيس الأمريكي (Roosvelt) من أوائل الذين أكدوا على ذلك عندما أصدر (التشريعات الصناعية).


ولكن أثبتت التجارب أن الكارتل يعمل بالدرجة الأولى على تحقيق أكبر ربح ممكن لأعضائه، وبدل


أن يزيد في الإنتاج وينظمه كما يعتقد الذين يريدون تشجيعه، فهو يعمل على تخفيض الكميات المنتجة


أو المسوقة من سلعة ما لكي يرفع في سعرها، أي ممارسة المضاربة والاحتكار، وهو


ما يسمى بتحديد العرض، أو يعمل على تخفيض


كلفة الإنتاج دون أن ينعكس ذلك على المستهلك أي دون تخفيض الأسعار؛ أو يلجأ


أيضاً إلى تجميد براءات الاختراع والتعتيم على الاختراعات الجديدة لحماية بعض المنتجات

مثلما هو الحال مثلاً بالنسبة لتعطيل العمل بالسيارة الكهربائية التي يمكن إنتاجها واستعمالها


عملياً بشكل ناجح، وذلك لحماية صناعة السيارات التقليدية والصناعات النفطية...


- أما الكارتلات أو التحالفات العمودية فهي ترمي إلى الحد من مرونة السوق وخاصة الحد


من كثرة البائعين والمشترين الصغار الذين يبيعون ويشترون كميات صغيرة من


السلع وهو ما يسمى (Atomicite du marche) وذلك لكي لا يستفيد المشتري من لعبة المنافسة


بين البائعين للمحافظة طبعاً على أسعار البيع مرتفعة، كما تمارس تلك التحالفات أيضاً تعسفاً في


حق المستهلك وبائع التجزئة (المفرق) بفرض أسعار مرتفعة جداً بحيث إذا رفض بائع التجزئة بيعها


بذلك السعر وأراد بيعها بسعر أقل فإن المنتج أو بائع الجملة الذي هو عضو في الكارتل يرفض


تزويده بالسلع الضرورية وبذلك يمارس عليه ضغطاً قوياً، كما قد يلجأ المنتج العضو


في الكارتل إلى منح حق الامتياز في التوزيع إلى عدد محدد من الموزعين ويمنعه


عن عدد آخر ليحكم قبضته على أولئك الموزعين. كما تستخدم الكارتلات العمودية


ممارسات تعسفية أخرى مثل المماطلة في تسليم المنتوجات في موعدها


المحدد أو تزويد الموزع بسلع معيبة أو قليلة الجودة.... لمعاقبته إذا ما بدت منه أي محاولة للتمرد على قراراتها.


ومنذ القديم كانت الحكومات بمختلف مذاهبها تعمل على محاربة الكارتل والتحالفات الاقتصادية الاحتكارية


التي تريد عرقلة (المنافسة النزيهة) كما يسميها منظرو الاقتصاد الحرب. فأول قوانين ضد التحالفات


الاحتكارية صدرت في الولايات المتحدة في نهاية القرن التاسع عشر. فقد ظهر أولاً قانون شرمان في 1890،

ثم قانون كلايتون في 1914، ثم تأسست في السنة نفسها هيئة فدرالية لمحاربة التحالفات


والعمودية منها بشكل خاص. واستمرت المجابهة للتحالفات قوية إلى أن أتت حكومة الرئيس روزفلت


وأصدرت، كما سبق قولنا، تشريعات لتخفيف القيود عن التحالفات بل ولتشجعيها، ولكن المحاولات


الرامية لاحتواء الكارتلات باءت بالفشل، الأمر الذي يجعل مختلف الحكومات اللاحقة تعود لسياسة مجابهة


الكارتلات معتمدة في ذلك على الهيئة الفدرالية التي تعتمد إلى فرض عقوباتها الزجرية عند حدوث المخالفات التالية:


عمليات الدمج لغاية الاحتكار. – فرض أسعار تعسفية. – إيجاد منافسة غير نزيهة بين الموزعين وتخصيص البعض بعقود امتياز.


– الدعاية الكاذبة والمضللة.


واتبعت بريطانيا السياسة نفسها في مجابهة الكارتل فأصدرت قوانين في ذلك الشأن مثل قانون 1948


الذي أصدرته حكومة العمال، وقانون 1956 الذي صدر في عهد حكومة المحافظين.


أما في ألمانيا الاتحادية فإن سياسة مجابهة الكارتلات كانت دوماً معتدلة وكانت لا تحد إلا من المبالغة


في الاحتكار دون التعرض للكارتلات ذاتها مثلما يتضح في قانون 1923، بل إن النظام الهتلري


شجع الكارتلات بحجة (توجيه الانتاج وتنظيمه). وإذا كان قانون 1957 والمطبق حالياً يعتبر أكثر صرامة فإنه


في الواقع لا يلغي دور الكارتل في الحياة الاقتصادية. وربما يرجع ذلك إلى أن الكارتل الألماني يختلف نسبياً من حيث


أنه أكثر انضباطاً وتقيداً بالقوانين التي يضعها المسؤولون من ناحية وللتربية المدنية وروح


الانضباط العالية السائدة في المجتمع الألماني من ناحية أخرى، بحيث يظل الاحتكار أقل نسبياً مما هو عليه في الدول الأخرى.


أما في فرنسا فقد ألغيت التحالفات الاحتكارية منذ 1791 إبان الثورة الفرنسية بصدور القانون


الشهير المعروف باسم (Le Chapelier) ولكن لم تأت سنة 1864حتى ألغي ذلك القانون وعوض

بآخر يسمح بإقامة مختلف أنواع التجمعات والتكتلات. وفي مطلع القرن العشرين صدر قانونان يعاقبان اللجوء


إلى التكتلات التي ترفع أو تخفض الأسعار بشكل مصطنع أو تلجأ إلى وسائل لا تراعي القانون الطبيعي للعرض


والطلب للحصول على الأرباح... ثم تأسست لجنة خاصة لمحاكمة التحالفات الاحتكارية.


كما نص ميثاق المجموعة الأوروبية على حرية المنافسة وأدان كل الممارسات التي من شأنها عرقلة المنافسة


الحرة والنزيهة. كما توجد ضمن السوق الأوروبية المشتركة لجنة خاصة لمحاكمة الكارتل. وقد تبلغ العقوبة


المفروضة على المخالفين حتى مليون وحدة حسابية أو 10% من رقم أعمال (رقم المبيعات) المنشأة المدانة


ويقع التشهير بها لدى الدول الأعضاء. ولكن الواقع يظهر أن كل تلك القرارات تظل حبراً على ورق


لأسباب عملية (صعوبة التحقيق في المخالفات) وأسباب سياسية.

الكارتل النفطي (وكالة الطاقة الدولية
):


لقد أقامت الدول الصناعية المستهلكة للنفط عام 1974 منظمة الطاقة الدولية بتخطيط من


مهندس وزعيم "حركة التجمع الصناعي الغربي" لمواجهة دول الأوبك, وزير الخارجية الأمريكي الأسبق "هنري كيسنجر"


ففي تشرين الأول 1973 اقترح هنري كيسنجر على دول أوروبة الغربية واليابان تشكيل منظمة تعنى بشؤون


الطاقة والنفط لصالح الدول الصناعية الغربية الكبرى وتقف في وجه الأوبك لتحد من سيطرتها على سوق

النفط العالمي. وعقد الاجتماع الأول لهذه الدول في العاصمة الأمريكية "واشنطن" في شهر

شباط 1974 وأقرّ تشكيل مجموعة التنسيق في مجال الطاقة لتضطلع بمسؤولية إنشاء منظمة دائمة


للطاقة تعمل على تحقيق الاقتصاد في استخدام الطاقة والبترول وإجراء البحوث والدراسات من


أجل إيجاد بدائل للبترول وإيجاد نظام لتوزيع وتقاسم البترول في حالة الحظر البترولي.


ولدت المنظمة الدولية للطاقة في 15/تشرين الثاني/1974 باتفاق وقعه جميع الأعضاء المؤسسين


في اجتماع واشنطن, بالإضافة إلى بقية الدول الغربية في منظمة التعاون الاقتصادي


(حيث تعتبر المنظمة إحدى المنظمات المستقلة في إطار منظمة التعاون الاقتصادي).


أما التنظيم الإداري للمنظمة الدولية للطاقة فيتكون من المجلس الحاكم ,والمجموعة


الخاصة بالحالات الطارئة, والمجموعة الخاصة بالتعاون طويل الأجل, والمجموعة الخاصة بسوق النفط, المجموعة


الخاصة بالعلاقات مع الدول المنتجة والدول المستهلكة الأخرى, بالإضافة إلى اللجنة الخاصة بأبحاث الطاقة والتنمية.


ويتألف المجلس الحاكم من الوزراء أو ممثليهم, وتنقسم القوة التصويتية لكل دولة في المنظمة إلى قسمين:


الأول, يعتمد على مبدأ المساواة بين الدول الأعضاء والثاني, يعتمد على وزن الدولة في مجال استهلاك الطاقة.


بناءً على ذلك فإن الولايات المتحدة الأمريكية, تتمتع بأكثر من ثلث القوة التصويتية في المنظمة

(47 من 100 صوت من مجموع الأصوات), وتملك بالتالي حق الفيتو بالنسبة للقرارات الهامة


التي تتطلب أغلبية عالية. فعلى سبيل المثال يتطلب أي قرار يتعلق بإجراءات طارئة ستين في المائة


من الأصوات, هذا يعني بشكل عملي أن القرار لن يمر بدون موافقة الولايات المتحدة الأمريكية...


وهكذا يتضح إن سوق النفط العالمية اليوم لا تسوده الحرية الاقتصادية "التي يتذرع بها الغرب الرأسمالي"


بل تسيطر عليه وتوجهه اليد الخفية للدول الصناعية الكبرى المستهلكة للنفط, فالمقولة الأمريكية والغربية, بأن


سعر البترول تحدده عوامل العرض والطلب في سوق نفطية حرة ليس إلاّ غطاء تخفي تحته الدول الصناعية


الباطنة المؤثرة في عمليات العرض والطلب في سوق النفط العالمي, وبالتالي على أسعاره. وهكذا يتم حصر


حركة الأسعار ضمن حدود وضعت من أجل خدمة المصالح الاقتصادية الكبرى للدول المستهلكة للنفط


على حساب الدول المنتجة والمصدرة له.(10) فمن خصائص السياسة السعرية هذه


(التذبذب بين حدين, حد علوي, وحد سفلي), هذان الحدان يتغيران حسب الزمان صعوداً وهبوطاً لكنهما


يظلان السقف والقاعدة للنفق الذي أقامته منظمة الطاقة لأسعار النفط العالمية لمحاصرة أسعار النفط


بين قاعدته وسقفه.. فحركة الأسعار الفصلية قد تخرج عن الحد السفلي أو العلوي ولكن لفترة تعود بعدها إلى


داخل النفق, إن لم تعد الأسعار من ذاتها إلى داخل النفق عند انتهاء السبب لخروجها ستقوم منظمة الطاقة


الدولية بمحاولة إعادتها إلى النفق لأن بقاءها خارجه يتعارض مع استراتيجيتها النفطية ومصالح أعضائها ا

لاقتصادية. وهذا طبعاً على حساب الدول المنتجة والمصدرة للنفط